احیای رشد اقتصادی از ۱۴۰۰

پایگاه رهنما:

شاخص رشد اقتصادی و جزئیاتش اهمیت زیادی دارد؛ چون مسیر حرکت اقتصاد را نشان می‌دهد و با رصدش می‌توان فهمید آیا اقتصاد در مسیر درست قرار دارد یا خیر؟! یکی از اقتصاددانان اخیراً ادعا کرده بود همچنان در وضعیت اقتصادی دهه‌ی ۱۳۹۰ هستیم! برای اینکه چنین ادعایی به بوته آزمون گذاشته شود، خوب است میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی ۱۳۹۰ و سال‌های پس از آن -که دولتی جدید با رویکردی جدید و جهادی روی کار آمد- را با هم مقایسه کنیم. آخرین آمار‌ها نشان می‌دهند رشد تولید ناخالص داخلی با نفت در تابستان ۱۴۰۲ برابر با ۷.۱ درصد است. رشد ناخالص داخلی بدون نفت برابر با ۴.۲ درصد است. بخش‌های «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» نیز به ترتیب با رشد منفی ۳.۲ درصد، مثبت ۸.۷ درصد و ۷.۵ درصد مواجه بودند. اما آیا این وضعیت برای همه‌ی فصل‌های بعد از دهه‌ی ۱۳۹۰ برقرار بود؟! بخش کشاورزی چرا رشد منفی دارد و آیا این ادعا که عمده‌ی رشد غیرنفتی ما مربوط به خدمات است، حرف صحیحی است؟! در یادداشت حاضر به بررسی پاسخ این پرسش‌ها پرداخته‌ایم.

رشد پس از دهه ۱۳۹۰
بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، میانگین رشد اقتصادی بدون نفت دهه‌ی ۱۳۹۰ برابر با ۲.۸ درصد بود. در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی با نفت نیز برابر با ۱.۵ درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی بدون نفت از پایان دهه‌ی ۱۳۹۰ تا کنون برابر با ۴.۸ درصد و رشد اقتصادی با نفت در این سال‌ها برابر با ۵.۷ درصد است؛ بنابراین بر خلاف ادعای اقتصاددانی که وضعیت اقتصادی کنونی را در ردیف و امتداد دهه‌ی ۱۳۹۰ می‌داند، واقعیت این است که دهه انباشت چالش‌های اقتصادی و دهه‌ی تعطیلی نسبی اقتصاد ایران تمام شده است. در چنین شرایطی باید پرسید چه چیزی پس از دهه ۱۳۹۰ تغییر کرده که شاهد تغییر محسوس در شاخص‌های اقتصادی هستیم؟! تنها تغییر مهم، تغییر سکان‌داران قوه‌ی مجریه است؛ و الا تحریم‌ها همچنان برقرار هستند. اگر چه دولت در تلاش است این تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را بردارد، اما اقتصاد را معطل مذاکره برای رفع تحریم‌ها نیز نکرده است.

رشد منفی کشاورزی
در این میان البته از ابتدای دهه‌ی ۱۴۰۰ رشد بخش کشاورزی منفی است؛ در سال ۱۴۰۰ رشد گروه کشاورزی برابر با منفی ۳.۶ درصد بود که البته از رشد منفی ۴.۲ بخش کشاورزی و رشد مثبت ۱۰.۳ بخش ماهیگیری تشکیل شده بود. در این سال رشد بخش کشاورزی در همه‌ی فصل‌ها -خصوصاً فصل بهار- منفی بود. بهترین رشد مربوط به فصل پاییز بود که با رشد منفی ۳.۶ مواجه بودیم. در سال ۱۴۰۱ نیز رشد بخش کشاورزی منفی بود؛ رشد گروه کشاورزی منفی ۴.۴ درصد، رشد بخش کشاورزی منفی ۴.۵ درصد و رشد بخش ماهیگیری برابر با منفی ۳.۷ درصد بود. البته آمار‌های فصلی نشان می‌دهند در بهار این سال وضع به مراتب بهتر بود و تنها با رشد منفی ۰.۹ درصدی مواجه بودیم. با این حال میانگین رشد اقتصادی در دو فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد منفی ۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد. بین بخش کشاورزی و ماهیگیری هم تفاوت چندانی وجود ندارد و هر دو بخش، رشد منفی دارند. با این حال باید توجه داشت که عمده‌ی وزن گروه کشاورزی، به خود زیربخش کشاورزی بر می‌گردد نه ماهیگیری.

دو روایت
برخی کارشناسان معتقدند رشد منفی بخش کشاورزی به این دلیل است که کشور ما هم از نظر خاک و هم آب مزیت کشاورزی ندارد و توان رشد نخواهد داشت. این کارشناسان معتقدند قبلا هم رشد اقتصادی بخش کشاورزی به دلیل یارانه‌های دولت بوده است. افزایش قیمت ارز و خارج شدن نهاده‌های کشاورزی از یارانه‌ها باعث شده است در بسیاری از بخش‌ها تولیدات کشاورزی مقرون به صرفه نباشد. در مقابل عنایت‌الله بیابانی -قائم مقام خانه کشاورز و عضو اتحادیه باغداران- معتقد است: «در این دو سال کرونایی و کاهش شدید بارندگی، هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی بالا رفته است و بسیاری از باغداران به دلیل عدم صرفه اقتصادی از بازار تولید خارج شده‌اند.» در هر دو روایت، یعنی روایت اول که کاهش یارانه‌های کشاورزی را مانع رشد بخش کشاورزی می‌داند و روایت دوم که کرونا و سپس خشکسالی را به عنوان عامل منفی شدن رشد اقتصادی معرفی می‌کند، شاهدیم که بخش کشاورزی برای اینکه دوباره مسیر صعودی را در پیش بگیرد، به حمایت جدی نیاز دارد.

احیای صنعت
و، اما آخرین نکته؛ آیا رشد اقتصادی غیرنفتی ما بیشتر به‌خاطر بخش خدمات بوده است؟! نگاهی به ریزداده‌های رشد اقتصادی چنین ادعایی را پشتیبانی نمی‌کند. اگر چه بخش مهمی از رشد گروه صنعت و معدن به نفت مربوط است، اما در بخش صنعت نیز در شش ماهه نخست سال جاری با رشد مثبت ۳.۱ درصدی مواجه بودیم. همچنین رشد این بخش در سال ۱۴۰۱ برابر با ۷.۷ درصد و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۱ درصد بود. رویه بخش صنعت به وضوح نشان می‌دهد که طرح و نهضت احیای واحد‌های تولیدی در دولت جدید جواب داده است و به هیچ عنوان نمی‌توان سال‌های پس از دولت سیزدهم را امتداد همان وضعیت بی‌عملی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی در دهه‌ی ۱۳۹۰ دانست.